قاعده تجاوز در موارد هوّى براى سجده و نهوض براى قيام- اجزاى غير اصلى- جريان ندارد. در مباحث گذشته اين نكته را توضيح داديم- و نكته بسيار مهمّى است كه در بسيارى از موارد سودمند و مهمّ است- كه درست است مورد مقيّد نيست و اگر حكم موردى را از امام عليه السلام سؤال كرديم و امام عليه السلام در مقام پاسخ، قاعده‌اى كلّى ذكر فرمودند، مورد سؤال نمى‌تواند قاعده را تقييد بزند. ليكن اگر قبل از بيان ضابطه و قاعده كلّى توسط امام عليه السلام، چندين مورد و نمونه بيان شده باشد كه در عنوان و جهتى مشترك باشند، در اين صورت، قاعده كلّى بيان شده توسط امام عليه السلام محدود مى‌شود به مواردى كه در آن مسأله مشترك باشند. بحث مورد نظر ما نيز به همين صورت است.

امّا در مورد مطلبى كه مرحوم محقّق اصفهانى بيان فرمودند مبنى بر آن كه تفكيك لازم مى‌آيد، در جواب مى‌گوييم چه اشكال دارد كه بگوييم از طرفى علم داريم عنوان و مثال ركوع و سجده خصوصيّتى ندارد و به سبب همين علم، مى‌گوييم ضابطه‌اى كه در ذيل بيان شده، اختصاصى به ركوع و سجده ندارد. و از طرف ديگر، مى‌بينيم كه اين مثال‌ها در يك محور خاص اشتراك دارند، و در يك قدر جامعى مشترك‌اند كه عرف از آن تقييد كبرى را استفاده مى‌كند. بنابراين، بايد اين تفكيك را مرتكب شويم، و هيچ تحكّمى در كار نيست.

نتيجه آن شد كه نظريّه مرحوم شيخ اعظم انصارى مورد قبول است. البته ممكن است كسى اشكال كند بين روايت عبدالرحمان در مورد هوىّ براى سجده و روايت اسماعيل بن جابر تنافى و تعارض است. در پاسخ مى‌توان گفت: در روايت اسماعيل بن جابر، چون اين شكّ، قبل از استواء و قيام واقع شده، و عرفاً هنوز هيچ غيرى واقع نشده است، لذا، بايد سجده را انجام دهد؛ امّا هوىّ براى سجده خود از نظر عرفى، از مقدّمات قريبه سجده است، پس، دخول در غير در آن واقع شده است. بنابراين، تعارضى بين اين دو روايت وجود ندارد.

مرحوم محقّق نائينى آورده است كه هوىّ به سجده مراتبى دارد؛ چرا كه از ابتداى تقوّس و انحنا تا قرار دادن پيشانى بر روى مهر، همه از مصاديق هوىّ است؛ و مى‌توان‌