آرى، اگر در قاعده تجاوز، دخول در غير را به معناى عامى تفسير نماييم و محلّ را اعم از محلّ شرعى و عادى بدانيم، چنان‌چه شخص نمازگزار از محلّ نماز خود بيرون آمده و يا مشغول كار ديگرى شده است و يا شخص حاجى از مكّه بيرون آمده باشد، مى‌توانيم قاعده تجاوز را جارى نماييم؛ مگر اين كه بگوييم قاعده تجاوز مربوط به اثناى عمل است و بعد از عمل، محلّى براى آن نيست؛ همان گونه كه در بيان روايات، چنين استفاده‌اى نموديم.

برخى از محقّقين‌ [1] در اين مسأله تفصيل داده و چند صورت را ذكر نموده‌اند:

1- چنان‌چه در جزء اخير شكّ شود و شخص در فعل ديگرى داخل نشده باشد، بايد عمل مشكوك را تدارك نمايد.

2- چنان‌چه شخص وارد جزء ديگرى شده باشد، مسأله چند صورت پيدا مى‌كند:

صورت اوّل: شكّ، شكّ در سلام نماز بعد از داخل شدن در تعقيبات و مانند آن مثل دو سجده سهو و يا نماز احتياط از امورى كه شارع مقدّس بعد از فراغ از عمل تشريع فرموده است، باشد. در اين صورت، ترديدى نيست كه قاعده فراغ جريان دارد؛ زيرا، از مصاديق شكّ در شيى‌ء بعد از دخول در غير است.

اشكال: به نظر مى‌رسد اين مطلب نسبت به قاعده تجاوز صحيح است؛ و در مباحث گذشته بيان نموديم يكى از وجوه افتراق ميان قاعده تجاوز و فراغ آن است كه در اوّلى دخول در غير لازم است، به خلاف دوّمى. البته اين اشكال بر كسانى كه در قاعده فراغ، دخول در غير را شرط مى‌دانند، وارد نيست. مرحوم محقّق نائينى از اين گروه بوده‌ [2] و معتقد است: با قطع نظر از اتّحاد دو قاعده- كه نمى‌تواند منشأ اين نظريه باشد- از ادلّه قاعده فراغ چنين شرطى استفاده مى‌شود. زيرا، اين ادلّه بر دو قسم است و در برخى از آن‌ها اين قيد آمده است؛ مانند: صحيحه زراره كه مى‌گويد:

«إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء»

[1]. سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج 4، ص 222.

[2]. اجود التقريرات، ج 4، ص 221.