به نظر مى‌رسد دليل ايشان، دليل خوبى است؛ هرچند كه مورد خدشه‌ى برخى از بزرگان قرار گرفته است؛ چرا كه انصراف از مواردى نيست كه شخص بتواند به راحتى آن را قبول و يا ردّ نمايد؛ كسى ادّعاى انصراف مى‌كند، و ديگرى آن را مردود مى‌شمارد. بنابراين، انصراف يك امر وجدانى است و در اين جا، به نظر مى‌رسد حقّ با مرحوم محقّق اصفهانى است كه لفظ شيى‌ء شامل جزء الجزء نمى‌شود. و مؤيّد اين انصراف، تعبير دخول در غير است كه در عبور از جزء الجزء از نظر عرف، دخول در غير صادق نيست؛ و به عبارت ديگر، جزء الجزء دو چيز نيست و عرفاً شيى‌ء واحد است. عرف «اللَّه اكبر» را يك شيى‌ء مى‌داند و بين «اللَّه» و «اكبر» تفكيك نمى‌كند؛ به طورى كه اگر در حين گفتن «اكبر» شكّ كند «اللَّه» را گفته است يا نه؟ بايد اعتنا كند و مجموع آن را به جا آورد. بله، مى‌توان گفت: در قرائت، هر آيه‌اى جدا از آيه‌ى ديگر است و تفكيك در آن عرفاً صحيح است. اگر در حين خواندن‌ «مالك يوم الدين» شكّ كند «الرحمن الرحيم» را گفت يا خير، مى‌تواند قاعده تجاوز را جارى كند؛ و عرف اين دو آيه را دو شيى‌ء مستقل از يكديگر مى‌داند.

نتيجه آن كه: به نظر ما، لازم نيست در جريان قاعده تجاوز، محلّ مقرّر شرعى لحاظ شود؛ بلكه محلّ مطلق است. امّا قاعده تجاوز در اجزايى جارى مى‌شود كه عرف از نظر دخول و خروج، آن را به نحو استقلالى لحاظ نمايد. در اين بحث، ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا از عنوان «اذكريّت» كه در روايات وارد شده است، مى‌توانيم استفاده كنيم قاعده تجاوز در جزء الجزء هم جريان دارد؟