اين اشكال آن است كه روايت باب صلاة- «امض ولا تعد»- نمى‌تواند مقيّد موثّقه‌ى ابن بكير- «فامضه كما هو»- قرار بگيرد؛ چرا كه هر دو مثبت هستند و دو حكم جداگانه بيان مى‌كنند. بنابراين، «لا تعد» در روايات ديگر به هيچ عنوان قرينيّت ندارد.

علاوه بر اين كه، در همان روايات باب صلاة نيز «لا تعد» دخيل در موضوع نيست و فقط عنوان حكم دارد؛ در حالى كه قيد دخيل در موضوع مى‌تواند مقيّد باشد و روايات كلّى را تقييد بزند. بنابراين، اشكال فوق به هيچ عنوان وارد نيست.

اشكال دوّم: اشكال ديگرى كه بر استدلال به اين روايت شده، اين است كه در صدر روايت- «كلّما شككت فيه»- واژه‌ى‌ «ما» اسم مبهم موصول است؛ و در جايى كه «ما» اسم مبهم باشد، حتماً لازم است كلمه‌اى در تقدير گرفته شود تا از آن رفع ابهام شود.

پس‌ «كلّما شككت فيه» ابهام دارد و بايد يك مقدّرى در اين‌جا در تقدير گرفته شود و اين مقدّر مردّد است بين مقدار اقل و مقدار اكثر؛ يعنى نمى‌دانيم آن‌چه در تقدير بايد گرفته شود، خصوص مركبّات عبادى است يا اعم است از مركبات عبادى و غير عبادى؟ و در اصول بيان شده است در مواردى كه لفظ مبهم دوران بين اقلّ و اكثر دارد، نمى‌توان از خود لفظ و اطلاق آن، معناى اعم را استفاده كرد؛ زيرا، يكى از مقدّمات حكمت در اثبات اطلاق، عدم تقييد است، و اطلاق به دست آمده از راه مقدّمات حكمت، قيدى را كه دالّ ديگر بر آن دلالت دارد، نفى مى‌كند؛ امّا مفهوم عام و اطلاقى از باطن لفظ مطلق استفاده نمى‌شود؛ در اين بحث نيز نمى‌توان معناى عام و مطلق را از خود كلمه‌ى «ما» كه موصول مبهم است، استفاده كرد. پس، مقدارى كه ضرورت دارد و لازم است در تقدير گرفته شود، مركّبات عبادى است. در نتيجه، اين روايت بر مركّبات عبادى حمل مى‌شود و عموميّت از آن استفاده نمى‌شود. [1]

[1]. سيّد محمود هاشمى، قاعدة الفراغ والتجاوز، ص 96.