3- با قطع نظر از دو اشكال قبل، اصل نظر محقّق نائينى رحمه الله كه قائل هستند صحيحه‌ى زراره و موثقّه‌ى اسماعيل بن جابر بر روايات قاعده فراغ حكومت دارند، صحيح نيست؛ زيرا، در باب حكومت، دليل حاكم بايد عرفاً ناظر بر دليل محكوم باشد، و چيزى را نازل منزله‌ى موضوع دليل محكوم قرار دهد؛ در حالى كه اگر عرف، روايات قاعده فراغ- كه مى‌گويند: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه»- را همراه صحيحه‌ى زراره و موثقه‌ى اسماعيل بن جابر- كه مى‌گويند: اگر در قرائت نماز و يا در تكبير شكّ كردى، اعتنا نكن- ملاحظه كند، هيچ ارتباطى بين اين دو نمى‌بيند.

عرف از كدام قسمت اين دو روايت مى‌فهمد كه اين‌ها ناظر بر روايات وارد در باب قاعده فراغ هستند؟

پس، از نظر عرف، ناظرّيتى نيست كه تاگفته شود اين دو روايت بر روايات قاعده فراغ حكومت دارند. البته اين اشكال در صورتى وارد است كه در تعريف حكومت، ناظر بودن دليل حاكم به دليل محكوم را معتبر بدانيم.

مقدّمات بحث مقام اثبات‌

قبل از بحث تفصيلى روايات و اين كه از آن‌ها دو قاعده استفاده مى‌شود، يا يك قاعده، لازم است. كه چند مطلب را به عنوان مقدّمات بحث مقام اثبات ذكر نماييم.

مقدّمه اوّل: در روايات وارده، دو تعبير «مضّى» و «خروج عن الشي‌ء» وجود دارد؛ سؤال اين است كه آيا «خروج عن الشي‌ء» اطلاق دارد؛ و همان گونه كه خروج از كلّ را شامل مى‌شود، خروج از جزء را نيز شامل مى‌شود؛ يا آن كه فقط به خروج از كلّ مركّب دلالت مى‌كند؟

برخى از بزرگان، مثل مرحوم محقّق بجنوردى قدس سره‌ [1]، ادّعاى‌شان اين است كه تعبير فوق اطلاق دارد؛ و ما از تمام روايات، عنوان واحدى را استفاده مى‌كنيم كه عدم اعتناى به شكّ پس از خروج از شيى‌ء باشد. و از آن‌جا كه بر جزء شيى‌ء صدق مى‌كند،

[1]. سيّد محمّدحسن بجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 327.