بنابراين،
نتيجه مىگيريم شارع در بعضى موارد- مانند: آيه تيمّم- به وسيله قاعده لاحرج حكم
را نيز اثبات كرده است؛ البته اين موارد به نحو موجبه جزئيه است و نه موجبه كلّيه،
كه فقيه بتواند در هر موردى حكم قضيّه را به وسيله لاحرج اثبات و بيان نمايد.
نكته
سوّم: اين سؤال است كه منظور ازحرج در اين آيه شريفه حرج نوعى است يا حرج
شخصى؟ پاسخ اين است كه مقصود از حرج در «مَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ»
حرج نوعى است؛ يعنى: وضعيت بايد به گونهاى باشد كه براى نوع مردم مشقت و سختى
وجود داشته باشد؛ نه آن كه حرج نسبت به هر شخصى سنجيده مىشود و هر كس با توجه به
شرائطى كه دارد، مورد لحاظ قرار مىگيرد.
3)
آيه 185 سوره بقره
در
سوّمين آيهاى كه براى قاعده لاحرج بدان استدلال شده است، خداوند مىفرمايد:
و
هر كس كه بيمار يا مسافر باشد، روزهاى ديگرى را به جاى آن روز روزه گيرد، خداوند
آسانى را براى شما خواسته است نه سختى و دشوارى را.
اين
آيه شريفه نيز بيان كننده اراده شارع مقدّس در تسهيل و گشايش امور مردم مىباشد؛
چه آن كه وجوب روزه در ايّام ماه رمضان را كه از احكام مسلّم اسلامى است، در
روزهايى كه شخص بيمار يا مسافر مىباشد، نفى كرده و اجازه داده است كه پس از پايان
اين دوران، در موعد ديگرى به اين تكليف عمل شود؛ و اين بدان جهت است كه خداوند
براى بندگان خود آسانى مىخواهد نه مشقّت و دشوارى را.
امّا
براى استفاده قاعده لاحرج از آيه شريفه و اين كه از لحاظ اثباتى همه احكام را