نكته ديگر، در مورد حكم مرفوع در اين روايت مى‌باشد كه عبارت است از «وجوب المسح على البشرة»؛ امام عليه السلام مى‌فرمايند: در اين مورد كه ناخن انگشت جدا شده و پارچه‌اى بر روى آن بسته شده است، ديگر لازم نيست كه بر پوست مسح شود، بلكه بر همان جبيره مسح كند.

در مطالب آينده، در بحث تنبيهات قاعده اشاره مى‌نمائيم كه از اين روايت مى‌توانيم استفاده كنيم قاعده لاحرج همان‌طور كه در احكام تكليفى جريان دارد، در احكام وضعى نيز جريان دارد و شرط صحّت مسح- كشيدن دست بر پوست- با وجود حرج، كه از احكام وضعى است، برداشته مى‌شود.

اشكالات وارد شده بر روايت‌

علاوه بر اشكال سندى روايت كه از آن پاسخ داديم، دو اشكال ديگر بر اين روايت مطرح شده و در كلمات فقها بيان گرديده است.

اشكال اوّل‌

در اشكال اوّل بيان شده كه نفى حرج، وجوب وضو به شكل وضوى شخص مختار را نفى مى‌كند، و در نتيجه آشكار مى‌شود كه مسح بر پوست واجب نيست؛ امّا وجوب مسح بر جبيره را اثبات نمى‌كند. به عبارت ديگر، اشكال در كيفيّت استفاده وجوب مسح بر جبيره است كه چگونه از آيه شريفه اين حكم استفاده مى‌شود كه امام عليه السلام مى‌فرمايند:

نياز به بيان من نيست و اگر خود به قرآن مراجعه مى‌كرديد، مى‌توانستيد تكليف را بدانيد؟

پاسخ شيخ انصارى قدس سره‌

شيخ اعظم در بيان حجيّت ظواهر كتاب، به اين حديث استناد كرده و مى‌فرمايد:

مسح واجب در وضو مشتمل بر دو امر است: يكى كشيدن و امرار دست بر محل مسح؛ و ديگر آن كه دست بايد بر پوست پا كشيده شود؛ و آن‌چه در مورد سؤال، حرجى و دشوار مى‌باشد، فقط عمل اخير است، نه مابقى آن. بنابراين، خداوند از اين وظيفه صرف‌نظر كرده و به جاى آن مسح بر روى پارچه را پذيرفته است؛ امّا سقوط اين حكم به سبب‌