مسأله مورد بحث در اين تنبيه آن است كه چنانچه بين اين دو
قاعده تعارض واقع شود، مقتضاى قاعده چيست؟ به عنوان مثال: اگر كسى بخواهد در خانه
خود چاه فاضلاب حفر نمايد به گونهاى كه احداث آن موجب ضرر به همسايه شود، قاعده
لاضرر- بنابر تفسير مشهور كه معتقدند بر احكام اوليه حكومت دارد- بر قاعده «النّاس
مسلّطون على أموالهم» مقدم مىشود. از سوى ديگر، اگر بخواهيم اين شخص را از حفر
چاه منع نماييم و ملزم شود به اينكه فضولات منزل را هر روز به خارج خانه حمل كند
و آنها را در محلّى بعيد قرار دهد، موجب حرج و مشقّت بر اوست؛ در نتيجه، بين
قاعده لاضرر كه مانع از حفر چاه است و قاعده لاحرج كه به او اجازه حفر مىدهد،
تعارض واقع مىشود.
مرحوم شيخ انصارى رحمه الله در «رسائل»
[1] در اواخر بحث قاعده لاضرر ابتدا فرمودهاند:
بايد حق را به مالك خانه دهيم و او اجازه دارد كه چاه را حفر كند؛ از اين جهت كه
اين دو قاعده در يك مرتبه واحده هستند و بعد از تعارض و تساقط، دليل «النّاس
مسلّطون على أموالهم» به قوّت خود باقى مىماند. امّا در ادامه اين احتمال را يادآور
مىشود كه قاعده لاحرج بر قاعده لاضرر حكومت دارد؛ در حالى كه منشأ اين احتمال را
ذكر نمىكند.