تنبيه ششم: نسبت بين قاعده لاحرج و حقوق‌

تنبيه ششم نسبت بين قاعده لاحرج و حقوق‌

در فقه عنوان «حقّ» يكى از عناوين رائج و شايع مى‌باشد؛ و در مواردى، حقوقى از قبيل: حقّ حضانت، حقّ خيار، حقّ ابوّت و ولايت پدر بر فرزند، حقّ حاكم، حق زوج بر زوجه و ... بر مكلّفين ثابت است. حال، سؤال اين است كه آيا قاعده لاحرج همان‌طور كه مى‌تواند احكام تكليفى وجوب را رفع نمايد، رافع حقوق نيز مى‌باشد يا خير؟ به عنوان مثال: در مواردى كه رعايت حق پدر و مادر مستلزم حرج باشد، يا اجازه از پدر در عقد دختر بالغه رشيده موجب حرج باشد، يا در مواردى كه رعايت حق حضانت ملازم با حرج باشد و يا اگر رعايت حق زوج نسبت به اجازه زوجه براى خروج از منزل، حرجى باشد، آيا مى‌توان گفت به وسيله قاعده لاحرج اين نوع از حقوق ساقط مى‌شود؟

اين نزاع در صورتى صحيح است كه عنوان «حقّ»، يك عنوان مستقلّى باشد، امّا اگر گفته شود تمام موارد حقوق، منتزع از احكام تكليفى است،- همان‌گونه كه در رساله فرق ميان حقّ و حكم و تكليف، اين نظريه را قائل شده‌ايم- در اين صورت، مجالى براى اين بحث باقى نمى‌ماند و با جريان قاعده لاحرج در احكام تكليفى، حقوق منتزعه از آنها نيز ساقط مى‌شود. بنابراين، نزاع در اين بحث بر اساس مبناى اوّل صحيح است.

برخى از فقها در باب حق حضانت اين مطلب را پذيرفته‌اند كه اگر مادر براى شيردادن طفل، اجرت زيادى درخواست كند، بر پدر قبول آن واجب نيست و بلكه مى‌تواند كودك را به دايه ديگرى تحويل دهد. در اين فرض، جماعتى از فقها هم‌چون: