جهات مانع از جريان قاعده در احكام وضعى‌

در مقابل، چهار جهت وجود دارد كه مانع از جريان اين قاعده در احكام وضعى است:

جهت اوّل: آن كه چنان‌چه قائل شويم احكام وضعى، احكام مستقلّى نيستند و بلكه ناشى از احكام تكليفى مى‌باشند، در اين صورت با جريان قاعده لاحرج در احكام تكليفى ديگر نيازى به جريان مجدّد آن در حكم وضعى نيست. آرى اين بحث در صورتى معنى دارد كه ما قائل شويم احكام وضعى احكامى مستقلّ مى‌باشند.

جهت دوّم: احكام وضعى بر دو نوع است: يك نوع آن ذات طرفين است، مانند:

صحّت بيع و يا لزوم و جواز معامله؛ نوع دوّم احكام وضعيّه‌اى كه متعلّق به يك فعل، يا يك شخص و يا يك مكلّف است، مانند: جزئيّت و يا شرطيّت شيئى در يك عبادت.

بايد گفت: در نوع اوّل، قاعده لاحرج نمى‌تواند جريان پيدا كند؛ زيرا، اين قاعده بر اساس امتنان است و اگر بخواهد لزوم را نسبت به يك طرف رفع نمايد، ممكن است نسبت به طرف ديگر بر خلاف امتنان باشد.

جهت سوّم: مى‌توان گفت قاعده لاحرج مواردى كه جعل شرعى به نحو مستقلّ و تأسيسى به آنها تعلّق پيدا مى‌كند را مى‌تواند رفع كند؛ امّا لزوم و صحّت كه يكى از احكام امضايى است، در ميان عقلا نيز موجود بوده، و قابل رفع با قاعده لاحرج نيست.

جهت چهارم: آن است كه احكام وضعى داراى موضوع معيّنى هستند كه اقتضاى آن احكام را دارند؛ بر خلاف احكام تكليفى كه از همان ابتدا و مستقلًا براى فعلى از طرف شارع وضع شده است. لزوم و صحّت معلول و يا مسبّب از بيع است و با تحقّق سبب، مسبّب محقّق خواهد شد؛ و براى از بين رفتن مسبّب، نياز به علّت خاص كه موجب رفع موضوع شود، داريم.

بنابراين، اگر چه والد معظّم‌ «دام ظلّه العالى» در بحث قاعده لاحرج بر اين اعتقادند كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان دارد امّا به نظر مى‌رسد كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان ندارد و ادلّه آن از اين جهت در مقام بيان نبوده و اطلاقى در ميان‌