مرحوم
محقّق بجنوردى رحمه الله نيز تخصيص قاعده لاحرج به وسيله تكليفهاى دشوار موجود در
شريعت، مثل: جهاد، خمس و ... را تا اندازهاى مىپذيرد و جواب از اشكال را در دو
مقام بيان مىدارد:
مقام
اوّل، مقام ثبوت است كه مىفرمايد: نفى عسر و حرج و رفع تكاليف حرجى يا
عدم جعل چنين تكاليفى از باب امتنان خداوند است؛ اما همواره چنين نيست كه امتنان
اقتضاى رفع حكمى را داشته باشد؛ بلكه در مواردى نيز مصلحت مكلّفين به گونهاى است
كه امتنان اقتضاى اثبات و جعل تكليف را دارد، هرچند كه در آن تكليف، سختى و دشوارى
وجود داشته باشد؛ و اگر خداوند سبحان آن تكليف را جعل نكند برخلاف لطف و امتنان
خواهد بود.
مقام
دوّم، مقام اثبات است كه در عالم خارج بايد حكم حرجى موجود مورد بررسى
قرار گيرد كه آيا براى تمامى مكلّفين و عموم مردم حرجى است و يا آن كه براى بعضى
اشخاص، يا در بعضى زمانها و حالات حرجى است؟
اگر
حكمى براى تمامى مكلّفين حرجى باشد، مانند: جهاد و روزه، معلوم مىگردد كه مصلحت
انجام آن فعل در نزد شارع مقدّس از اهمّيت خاصى برخوردار بوده و مصالح دنيايى و
منافع آخرتى بسيارى بر آن مترتّب است؛ در نتيجه، لاحرج نمىتواند اين حكم را
بردارد و از تحت قاعده خارج مىشود. امّا اگر حرجى بودن حكم فقط براى برخى اشخاص و
يا در برخى زمانها و حالتها باشد، در اين صورت قاعده لاحرج، آن حكم حرجى را
برمىدارد؛ مانند: موردى كه بر پوست جبيره گذاشته شده و مسح بر پوست امكان ندارد،
در اينجا ادلّه نفى حرج مىگويد مسح بر پوست واجب نيست و مسح بر جبيره كفايت
مىكند. [1]
[1]. السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، صص 254
و 255.