طبق اين احتمال، قاعده لاحرج به عنوان يك اصل عملى مطرح است و نه دليل و اماره؛ بنابراين، در مقابل ديگر ادلّه توان مقابله ندارد و بسيار تخصيص مى‌خورد.

اشكال احتمال دوّم: اين احتمال، اوّلًا: با خود ادلّه لاحرج- آيات شريفه قرآن كريم، روايات- سازگارى ندارد؛ زيرا، از اين ادلّه استفاده مى‌شود كه لاحرج اماره است و نه اصل؛ علاوه آن كه بر ساير امارات و ادلّه نيز مقدّم مى‌باشد؛ ثانياً: با روش فقها ناسازگار است؛ و با مراجعه به كلمات فقها معلوم مى‌گردد كه آنان در استدلال‌هاى خود لاحرج را به عنوان اماره مطرح مى‌كنند و نه اصل عملى؛ و ثالثاً: مجراى اصالة البرائة شكّ است؛ و حال آن كه در لاحرج به هيچ عنوان مسأله شكّ مطرح نيست و امكان ندارد چيزى به عنوان اصل عملى مطرح باشد امّا مجرا و مورد عملى‌اش شكّ نباشد.

بنابراين، احتمال دوّم نيز مردود است.

احتمال سوّم: احتمال ديگرى كه مرحوم ميرفتّاح رحمه الله آن را بيان مى‌كند، اين است كه مراد ميرزاى قمى رحمه الله عبارت است از اين كه آن چه در تكاليف وجود دارد عُسر و حرج نيست و اصلًا تكاليف حرجى نداريم‌ [1]؛ به عبارت ديگر، ايشان كلام مرحوم ميرزا را به كلام مرحوم سيّد بحرالعلوم و صاحب فصول باز مى‌گرداند.

اشكال اين احتمال: اين احتمال به طور قطع برخلاف ظاهر، بلكه صريح عبارت مرحوم ميرزاى قمى است كه بيان مى‌كند: ما قطع داريم در شريعت تكليف‌هاى حرجى وجود دارد. از ميان احتمالات فوق، بهترين احتمال، آن است كه گفته شود منظور مرحوم ميرزاى قمى اين است كه مى‌خواهند جمع عرفى را مطرح كند و نه مسأله تخصيص، يا تقييد و يا اصل عملى را؛ ليكن همان‌گونه كه بيان شد اين جمع، با روايات وارده در باب قاعده لاحرج سازگارى ندارد.

5- جواب محقّق نراقى رحمه الله‌

ايشان در جواب از اشكال قاعده بيان مى‌كند كه لاحرج همانند ساير عمومات به‌

[1]. السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 295.