خبر را بر تقيّه حمل نماييم؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره با ما مخالف‌اند و از عامه كسى موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است؛ وجه دوم اينكه زنان از كل ما ترك زوج به جز خاك زمين از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث مى‌برد و ما اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مى‌زنيم ولى ابن بابويه (رحمه الله) اين خبر را تأويل نموده و گرنه چيزى به او تعلق نمى‌گيرد.

همان‌طور كه ملاحظه مى‌گردد: شيخ (رحمه الله) براى عدم تنافى روايت عام ابن ابى يعفور، با ساير روايات داله‌ى بر منع زوج از بعض ما ترك، «دو توجيه» و «يك تأويل» از مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) ذكر مى‌كند و مى‌فرمايد: «فَلَا تُنَافِى الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ» [1] دو توجيه و يك تاويل بر عدم تنافى روايت ابن ابى يعفور با اخبار متقدم باب‌

1. حمل خبر ابن ابى يعفور بر تقيّه‌

مرحوم شيخ (رحمه الله) در توجيه اول مى‌فرمايد:

چنانچه روايت ابن ابى يعفور را بر «تقيّه» حمل كنيم، در اين صورت ديگر روايت مزبور، با ساير روايات باب، منافاتى ندارد.

ايشان دليل خود را نيز «عدم موافقت عامه با خاصه» در اين مسئله دانسته و مى‌افزايد: هر چيزى كه در آن مخالفت با عامه باشد، تقيّه در آن جايز است.

به عبارت مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) توجه فرماييد:

«أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِى هَذَا الْمَجْرَى يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ» [2] وجه اول اينكه اين خبر را بر تقيّه حمل نماييم؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره‌

با ما مخالف‌اند و از عامه كسى موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است.

[1]. ر. ك. به: همان، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 155

[2]. ر. ك. به: همان.