الاقرار
به. اگر اشكالهاى سوم و چهارم را نيز نپذيرفتيم، اين ادّعاى زن ادّعايى است كه از
نظر عقلائى در يك فرض بر آن ترتيب اثر داده مىشود و در يك فرض ترتيب اثر داده
نمىشود. در شرع نيز همينطور است كه شارع مىگويد: جايى كه دخول و مواقعه شده ترتيب
اثر ندهيد اما آنجايى كه دخول نشده بايد احتياط شود. به عبارت ديگر، عقلا و شرع بر
چنين اقرارهايى به نحو كلى ترتيب اثر نمىدهند، بلكه ملاحظه مىكنند كه اين ادّعا
در چه زمانى صورت گرفته است.
با
توجه به اشكالهاى فوق، دلالت اين روايت نيز بر وجوب احتياط در امور مربوط به
نكاح، ناتمام خواهد بود.
روايت
چهارم:
روايت
مسعدة بن زياد
عَنْ
مَسْعَدَة بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه و آله قَالَ:
مسعده
بن زياد از امام جعفر صادق عليه السلام نقل مىكند كه ايشان از نبى مكرم اسلام
روايت مىكنند كه فرمودند: دنبال نكاحى كه شبهه دارد نرويد، (جماع نكنيد يا در
نكاحِ بر شبهه جمع نشويد)، و بر شبهات توقف كنيد. امام عليه السلام مىفرمايد:
[1]. عبارت بين
پرانتز در تهذيب نيامده است و اضافه وسائل الشيعه مىباشد.
[2]. تهذيب الأحكام 7: 474، الزيادت في فقه
النكاح، حديث 112، وسائل الشيعة 20: 258، أبواب مقدّمات النكاح، باب وجوب الاحتياط في النكاح،
حديث 2.