ومعاملاتكم على أساس العدالة، وبعبارة أخرى فإن الآية الشريفة ناظرة إلى الأعمال والموضوعات الخارجية والتعبير عن العدالة فيها متداول في استعمالات العرب وفي الآيات والروايات، فمثلًا في روايات القرعة قد عبّر عنها بأنه أي قضية أعدل من قضية يجال عليها [1]، وقد ثبت في محله أن القرعة حجة في الموضوعات فقط دون الأحكام فبالنتيجة نقول: إن هذه الآية الشريفة لا ترتبط بالأحكام أصلًا.

ثانياً:

لو قبلنا فرضاً أن هذه الآية من آيات الأحكام، عندئذٍ تدلّ على أن أصل وأساس الأحكام مبنية على هذا الركن الراسخ فحسب، دون أن تكون فيها أية دلالة على أنكم أيها الناس تستطيعون تحديد وجود العدالة أو عدمها في الأحكام.

بعبارة أخرى، هل يمكن القول: إن الشارع المقدس قد جعل المِلاك وهو العدالة في هذا الفرض- تحت تصرُّف البشر واختيارهم، بأن كل حكم صدر عن الشارع هو على أساس العدالة، أما تشخيص مصداق ذلك فيعود إلى البشر؟

إن تشخيص العدالة يحتاج إلى إحاطة شاملة بمجموعة المصالح والمفاسد طوال تاريخ البشر منذ الأزل وحتى الأبد، ولا يستطيع الإنسان الذي يعيش مقطعاً معيناً من الزمان أن يشخّص بشكل صحيح أبداً العدالة، ولو النسبية، في القوانين التي يقوم بسنّها بنفسه، فكيف يقدر على ذلك في مجال مجموع النظام البشري ليحدِّد حقيقة العدالة فيها!؟

نعم، يمكن القبول بأساس الحسن والقبح العقليين، كما لا يمكن إنكار بعض من مصاديقه، ويستطيع الانسان أن يشخّص بشكل واضح بعضاً من موارد

[1] الكافي، 8/ 357، ج 9 ..