بل فسَّروه بلام الاستحقاق، أي: أن الحمد مستحق لله، وأن الله تعالى فقط وفقط مستحق للحمد.

يستفاد من بعض النصوص الأدبية أن الأصل الأولي للّام هو الاختصاص فاللام وضع أولًا للاختصاص، وإن الملكية والمعاني الأخرى تأتي في المراحل التالية لهذا المعنى.

فإن كانت اللام في الآية الكريمة محل البحث للاختصاص، بمعنى أن الخمس مختصّ بهذه الطوائف الثلاثة ولا ينبغي أن تخرج عنهم، وإذا أراد شخص أن يوصل الخمس إلى مصارفه فإن مصارف الخمس هي هؤلاء الطوائف: الله والرسول والإمام واليتامى والمساكين وابن السبيل.

وبالتالي إذا ظهر اللام في الاختصاص في هذه الآية فلا تستفاد حينئذٍ منها البسط والتسوية، وما ذكرناه سابقاً من الاستفادة من الآية بأن نصف الخمس متعلق بالإمام والنصف الآخر متعلق بالسادة، وضممنا ذلك إلى بعض الروايات الدالة على أن ما هو لله عز وجل يقع تحت تصرف الرسول وما هو متعلق بالله والرسول يقع تحت تصرف الإمام، تصبح النتيجة كما يلي:

تقسيم الخمس إلى قسمين، وبالإضافة إلى ذلك فإنه فيما يتعلق بسهم السادة لا يستفاد من هذه الآية البسط والتسوية بينهم.

وجوب البسط وعدمه في الروايات:

لقد ذكر في بعض الروايات ما يلي:

(ألا يخرج الخمس منهم إلى غيرهم) [1].

[1] تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج 4/ 110، باب تميز أهل الخمس ومستحقه، دار الأضواء، بيروت، 1413 ..