فهرس الرسالة الصفحة 92

بمرور الزمان.

فهاتيك الغرائز الثابتة والروحيات الخالدة، لاتستغني عن قانون ينظم اتجاهاتها، وتشريع ينظِّمها، وحكم يصونها عن الإفراط والتفريط، فإذا كان القانون مطابقاً لمقتضى فطرته وصالحاً لتعديلها ومقتضياً لصلاحها ومقاوماً لفسادها، لزم خلوده بخلودها، وثبوته بثبوتها.

والسائل قد قصر النظر على ما يحيط به من شروط العيش المختلفة المتبدّلة، وذهل عن أنّ للإنسان خلقاً وروحيات وغرائز، قد فطر عليها، لاتنفك عنه مادام إنساناً، وكلّ واحد منها يقتضي حكماً يناسبه ولايباينه بل يلائمه، ويدوم بدوامه ويثبت بثبوته عبر الأجيال والقرون.

ودونك نماذج من هذه الأُمور ليتبين لك بأنّ التطور لايعم جميع نواحي الحياة، وأنّ الثابت منها يقتضي حكماً ثابتاً لامتطوراً:

1ـ إنّ الإنسان بما هو موجود اجتماعي، يحتاج لحفظ حياته وبقاء نسله إلى العيش الاجتماعي والحياة العائلية، وهذان الأمران من أُسس حياة الإنسان، لاتفتأ تقوم عليهما في جملة ما تقوم عليه منذ بدء حياته.

وعلى هذا، فإذا كان التشريع الموضوع لتنظيم المجتمع مبنياً على العدالة، حافظاً لحقوق أفراده، خالياً عن الظلم والجور والتعسّف، وبعبارة أُخرى موضوعاً على ملاكات واقعية، ضامناً لمصلحة الاجتماع وصائناً له من الفساد والانهيار، لزم بقاؤه ودوامه، مادام مرتكزاً على العدل والانصاف.

2ـ إنّ التفـاوت بين الرجل والمـرأة أمر طبيعي محسوس، فهما موجـودان مختلفان اختلافاً عضوياً وروحياً على رغم كل الدعايات السخيفة الكاذبة، التي تريد إزالة كل تفاوت بينهما، ولأجل ذلك، اختلفت أحكام كل منهما عن الآخر، اختلافاً يقتضيه طبع كل منها، فإذا كان التشريع مطابقاً لفطرتهما ومسايراً