فهرس الرسالة الصفحة 47

القول بدلالتها على التسامح في أدلّة السنن، فإنّ الظاهر من هذا العنوان هو حجية الأخبار الضعاف في السنن، مع إمكان أن يقال: إنّ التعبير عن المسألة في كلماتهم باستحباب كل فعل دل على استحبابه خبر ضعيف، عبارة أُخرى عن حجية الخبر الضعيف في المستحبات، كما يصح مثل هذا التعبير في حجية الخبر المعتبر أيضاً بأن يقال: إنّ الكلام في حكم كل فعل دل الخبر المعتبر عليه.

وبالجملة: عنوان المسألة في كلمات كثيرهم، بل في معقد الشهرة والإجماعات المنقولة بقولهم: يتسامح في أدلّة السنن بما لايتسامح في غيرها، يناسب جعل المسألة أُصولية كما لا يخفى.

والصحيح في الجواب أن يقال:

إنّ هذه الأخبار إمّا متواترة معنى، وإمّا محفوفة بالقرائن كتحقق الاتفاق على مضمونها وكثرة نقلها، وعن البحار أنّه من المشهورات رواه العامة والخاصة بأسانيد [1]، وفي عدة الداعي ـ بعد نقل الروايات المذكورة ـ ، قال: فصار هذا المعنى مجمعاً عليه بين الفريقن مضافاً إلى إمكان الذهاب إلى جواز العمل بالآحاد في المسائل الأُصولية وإنّما الممنوع هو العمل بها في الأُصول الاعتقادية المطلوب فيها العلم والمعرفة.

***

الإشكال الثاني:

لايمكن الذهاب إلى القول بالتسامح في أدلّة السنن إلاّ على القول بأنّ أخبار من بلغ مخصّصة لما دل على اعتبار شرائط الحجية في الخبر كالوثاقة والعدالة، مع أنّ النسبة بينهما هو العموم من وجه حيث إنّ ما دل على اعتبار الشرائط يعم الخبر الدال على الوجوب والاستحباب، واخبار من بلغ وإن كانت