فهرس الرسالة الصفحة 35

بل هناك ملاكان آخران أوضحنا حالهما فيما مضى:

أوّلهما: كون الحكم من الأحكام الواضحة للعقل العملي.

وثانيهما: أنّه إذا كان الفعل ملائماً للفطرة والجانب المثالي منه أو منافراً، من غير نظر إلى كونه محصلاً للغرض الشخصي كالتشفّي والانتقام، أو المصلحة النوعية كبقاء النظام وعدمه، فيوصف بالحسن أو القبح بمجرّد التوجه إلى الموضوع. فلاحظ ما مرّ.

والذي يدل على ذلك: أنّ الموضوع لايختص بفعل الإنسان حتى يدور أمره بين كونه محصلاً للغرض الشخصي أو النوعي، بل يعم فعله سبحانه الرفيع من هذه الغايات والواقع في قمة الوجود، مثلاً يوصف تأديبه الطفل في الآخرة بكونه قبيحاً، وليس هناك عن الانتقام ولا الاخلال بالنظام حديث ولا خبر.

والذي أوقعه فيما أوقعه، هو اقتفاؤه أثر الشيخ الرئيس، وجعله مسألة الحسن والقبح من المشهورات التي لا واقع له إلاّ اعتراف العامة ولم يجد وجهاً لاعتراف العامة بهما، سوى كون العدل من أسباب بقاء النظام الإنساني والعدل من منافياته.

ولامحيص للمتكلّم الإسلامي ولاالفقيه الأُصولي، في تصحيح ما بنى على ذلك الأصل من الأحكام والأُصول من سلوك ما سلكناه وإلاّ ينهدم كل ما بنى.

ثمّ إنّ شيخنا المظفر تبع ما ذكره المحقق الاصفهاني بحماس وقال: «وتسمّى هذه الأحكام العقلية العامة، الآراء المحمودة، والتأديبات الصلاحية وهي من قسم من القضايا المشهورات التي هي قسم برأسها، في مقابل القضايا الضروريات فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات ـ إلى أن قال: ـ ومن هنا يتضح أنّ العدلية إذا قالوا بالحسن والقبح العقليين، يريدون أنّ الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة، المعدودة من التأديبات الصلاحية وهي التي تطابقت عليها رأي العقلاء بما هم عقلاء.