فهرس الرسالة الصفحة 66

فيما يتوقّف عليه الاجتهاد:

يشترط في جواز العمل بالرّأي فضلاً عن رجوع الغير إلى من يجوز له العمل به، استنباط الحكم عن أدلّته الشرعيّة، وهذا موقوف على تحصيل مقدمات إليك بيانها:

الأوّل: الوقوف على القواعد العربيّة التي هي المفتاح لفهم مقاصد الكتاب والسنّة وهما المصدران الأساسيان الرّئيسيان للاستنباط، ولايلزم أن يكون العالم مجتهداً في العلوم العربيّة بل يكفي في ذلك الرجوع إلى أهل الخبرة فيها.

الثاني: الوقوف على معاني المفردات حتى يميز المعنى الحقيقيّ عن المجازي والكنايات والاستعارات التي وردت في الكتاب والسنّة، ولايجب أن يكون لغويّاً بحّاثاً في المفردات وأُصولها.

وليرجع في تفسير المفردات إلى أُمّهات الكتب، كالعين للخليل بن أحمد (رضي الله عنه) ولسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري، والنّهاية في غريب الحديث والأثر للجزريّ (ابن الأثير) وليس الفقيه في غنى عن الرّجوع إليها بتصوّر وضوح معانيها، بل هو كلام من ليس له إلمام بالفقه.

فأين كلمات الصعيد والكعب والوطن والمفازة والانفاق والمعدن من هذا الوضوح.

ولأجل الوقوف على مفاهيم كثير من الألفاظ القديمة الصّدور، فليرجع إلى كتاب المقاييس (مقاييس اللّغة) لابن فارس بن زكرّيا، فإنّه يذكر أُصول المعاني التي ربمّا تشتق منها المعاني الكثيرة التي لم يكن عنها خبر في عصر صدور الخبر.

الثالث: الوقوف على المسائل الأُصولية، فعليها تدور رحى الاستنباط، والحاجةُ إليها واضحة، إذ لو لم يقف العالم على حجيّة خبر الواحد أو لم يحقّق