فهرس الرسالة الصفحة 31

لايعرف لحجيته، حداً، ويكون مقبولاً معترفاً به عند خالق العباد، والعباد.

والحاصل: أنّ هذه النظرية التي ابتدعها الشيخ الرئيس وتبعه المحقّق الطوسي، في شرحه على الإشارات وقطب الرازي في محاكماته يهدم أساس الحسن والقبح العقليين، ويدمّر كل ما بنى عليه من الأُصول والقواعد في الكلام وأُصول الفقه.

ثمّ إنّ الشيخ الرئيس قد أكّد على ما ذكره في الإشارات، في بعض كتبه، وصار ذلك أُسوة للمتأخّرين عنه فترى أنّ المحقّق الطوسي في شرح الإشارات، وقطب الدين الرازي، في محاكماته، والمحقّق الاصفهاني في تعليقته على الكفاية وتلميذه المظفر اقتفوا أثره وتلقوه كلاماً قيّماً لايقبل الخدشة، ولنذكر كلامهم حتى يقف القارئ على أنّ الخطأ تسرَّب من كلام الشيخ إلى كتبهم ولحسن ظنّهم به تلقوه حقيقة واضحة.

ولنذكر كلامه في النجاة:

قال: أمّا الذائعات فهي مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها إمّا شهادة الكل مثل «إنّ العدل جميل» وإمّا شهادة الأكثر وإمّا شهادة العلماء أو شهادة أكثرهم أو الأفاضل منهم فيما لايخالف فيه الجمهور. وليست الذائعات من جهة ما هي هي، ممّا يقع التصديق بها من الفطرة، فإنّ ما كان من الذائعات ليس بأوّليّ عقلي فانّها غير فطرية، ولكنّها متقررة عند الأنفس، لأنّ العادة تستمر عليها منذ الصبا، وبما دعا إليها محبة التسالم والإصلاح المضطر إليهما الإنسان، أو شيء من الأخلاق الإنسانية مثل الحياء والاستئناس أو سنن قديمة بقيت ولم تنسخ، أو الاستقراء الكثير.

وإذا أردت أن تعرف الفرق بين الذائع والفطري فاعرض قولك: «العدل جميل» و«الكذب قبيح» على الفطرة التي عرّفنا حالها قبل هذا الفصل، وتكلّف الشك فيهما، تجد الشك متأتياً فيهما وغير مت آت في «أنّ الكل أعظم من الجزء وهو