فهرس الرسالة الصفحة 147

11ـ البيع والخيارات:

1ـ لا يجوز أن يبيع حاضر لباد وينبغي أن يتركه في المستقبل، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الخطر إليه وفي فقده إضرار بهم. [1]

2ـ عدم الخيار فيما لاضرر فيه على المشتري. [2]

3ـ صحّة خيار الغبن استناداً إلى حديث لاضرر ولاضرار. [3]

4ـ الاكتفاء بتلف بعض العين في اللزوم لامتناع التراد في الباقي لأنّه يوجب تبعّض الصفقة وللضرر. [4]

5ـ وأمّا النماء، فالظاهر أنّه من توابع العين في هذه المعاوضة وإن كان منفصلاً فيتبعها في اللزوم وعدمه، للسيرة وحديث الضرار في بعض الأفراد. [5]

وليراجع أيضاً: الجواهر: 22/235، 236، 318، 324، 363، 371، 404، 430، 431، 475، 477، 476، 481و486.

والجواهر: 23/41، 42، 43، 44، 50، 59، 60، 65، 94، 97، 115، 116، 117، 118، 122، 142، 143، 147، 157، 160، 162، 179، 213، 218، 223، 230، 232، 236، 240، 244، 247، 264، 271، 273، 290، 317، 318.

والجواهر: 24/41، 81، 117، 162، 228، 251، 341، 342.

والمغني: 4/78، 119، 175، 179، 192، 195، 199، 205، 230، 231، 233، 236، 237، 240، 241، 246، 247، 252، 264، 267، 269، 278، 279، 280، 281، 293، 294، 298، 300، 306، 308، 327، 345، 351.

(2) المبسوط، 2/111.

(3) الخلاف، 2/19.

(4) الجواهر، 22/230.

(5) الجواهر، 22/233.