فهرس الرسالة الصفحة 143

4ـ الخمس:

لا يسقط الخمس بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه، ولو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قوي، وعلى كل حال فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه، بل ومعه على الأقوى. [1]

5ـ الصّيام:

1ـ وجوب الإفطار مع الخوف من الضرر. [2]

2ـ جواز الإفطار للشيخ والشيخة بسبب الضرر العظيم. [3]

3ـ جواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا الضرر. [4]

4ـ والمريض لا يصحّ صومه مع التضرّر، لقوله (عليه السلام):لاضرر ولاإضرار.[5]

5ـ عدم بطلان الصوم بتناول المفطر مكرهاً وفي الإكراه يعتبر مطلق الضرر بل خوفه. [6]

وليراجع أيضاً: الجواهر: 16/345، 347، 381 و ج17/3 و151.

والمغني: 3/15، 16، 19، 41، 49و 85.

(2) النهاية للشيخ، ص158.

(3) الغنية لابن زهرة، ص49.

(4) السرائر، 1/400.

(5) المعتبر، ج2/685، وشرائع الإسلام، 1/155.

(6) جواهر الكلام، 16/260.