نظام است پس بايد راه «تبعيض در احتياط» در پيش گيريم يعنى به مظنونات خود عمل كنيم و مشكوكات و موهومات را رها نماييم.

اكنون كه دست آورد انسداد عمل به احتياط است نه علم به حكم شرعى; چگونه عوام مى تواند به چنين فردى مراجعه كند زيرا تقليد در مورد احكام شرعيه است نه در موردى كه مجتهد از روى احتياط فتوا دهد.

از نظر ما اين دليل از استحكام برخوردار نيست زيرا مجتهد انسدادى وظيفه شخصى را استنباط نمى كند بلكه وظيفه عمومى را استنباط مى نمايد خواه خودش باشد و خواه ديگران، بنابراين او در مقام استنباط مى گويد چند چيز مسلم است:

1. خدا احكامى دارد كه بايد به آنها عمل كرد.

2. ما علم به آن احكام نداريم

3. تنها چيزى كه در اختيار ما هست احكامى است كه مورد ظن و يا شك و يا مورد وهم است.

4. احتياط در همه اينها موجب اختلال نظام هست پس فقط بايد به مظنونات عمل كرد.

اين نوع استدلال مربوط به شخص او نيست، بلكه از لسان همگان سخن مى گويد يعنى عقيده دارد كه همه بايد به مظنونات عمل كنند، ولى چون عامى دسترسى به مظنونات و جداسازى آن از