عمل كرد. و اگر اين دو سيره با هم تعارض كردند هر دو از حجيت مى افتند، در اين هنگام مرجع، اصل عملى است كه قبلاً
يادآور شديم. يعنى: قول هيچ كس درباره هيچ كس حجت نيست و از تحت اين اصل فقط مجتهد حى بيرون آمده است كه قولش حجت است.

3 . تمسك به استصحاب در جواز تقليد ابتدايى ميت

برخى براى جواز تقليد از ميت به استصحاب تمسك جسته اند اين دليل به صورتهاى گوناگون بيان شده است. شيخ انصارى آن را به چهار صورت مطرح نموده.[1] استاد بزرگوار حضرت امام(قدس سره) آن را به سه وجه بيان كرده است ولى روح همگى يك چيز است و آن اينكه «فتواى ميّت پيش از آن كه بميرد حجّت بود اصل اين است كه حجّيت قول او به حال خود باقى است».

اشكال:

گاهى بر اين استدلال اشكال شده كه استصحاب حجيت قول او در حال حيات فاقد دو ركن از اركان استصحاب است و آن دو عبارتند از 1 . يقين به حدوث، 2 . شك در بقاء.