صلاحيت گروه خاصى است، به نام «اهل حل و عقد» و آنان بايد در اين زمينه تصميم بگيرند و نظر دهند و انتخاب كنند و بر ديگران است ك هاز آنان پيروى كنند، يك چنين طرح، با پرسش هايى روبرو است كه پاسخ آن را در قرآن و حديث نمى يابيم. اگر سيستم حكومت در اسلام بر اساس «شوراى خواصّ» بوده بايد ضوابط و معيارهاى آن در كتاب و سنت آمده باشد اين پرسش ها عبارتند از:

1. شرايط افرادى كه مى توانند عضو شورا باشند چيست؟

2. اعضاى اين شورا را چه كسى و يا چه مقامى بايد انتخاب كند؟

3. حداقل تعداد اعضا، براى تشكيل شورا چند نفر است؟

4. در صورت اختلاف، ضابطه براى رفع اختلاف و اخذ تصميم لازم چيست؟

5. اگر سيستم حكومت در اسلام در گرو «شوراى خواص» است چرا در كتاب و سنت، از آن اثرى نيست چرا پيامبر گرامى يك بار آن را پياده نكرد؟

اين ها يك رشته سؤالاتى است كه سيستم «شوراى خواص» با آن روبرو است و اگر سيستم حكومت در اسلام بر اين اساس بود بايد پاسخ تمام اين پرسش ها در قرآن و احاديث اسلامى آمده باشد در صورتى كه هيچ نوع پاسخى براى اين پرسش ها در منابع اسلامى وجود ندارد.

اين طرح كه به وسيله فقيهان بزرگ شيعه مطرح شده است، در طول قرن ها، مورد توجه بوده و جز در بخشى از زمان ها مانند آغاز حكومت صفويه، به وسيله محقق كركى و مانند وى پياده نشد.