فصل هفتم به روشنى ثابت كرد كه سرچشمه قدرت در حكومت اسلامى، اراده جامعه و ملت است و اسلام، دولتى را به رسميت مى شناسد كه مورد گزينش و يا لااقل پذيرش آنان باشد. اكنون در اين جا، يك رشته پرسش ها مطرح است كه پاسخگويى به آن ها، مايه روشنى ماهيت حكومت اسلامى مى گردد.

سؤال مى شود كه نظام حكومت اسلامى، سلطنتى است يا جمهورى؟

حكومت اسلامى شكل خاصى (از حكومت هاى رايج در جهان از سلطنت استبدادى و مشروطه گرفته تا جمهورى با تمام انواع و اقسامش) ندارد و با غالب حكومت هاى رايج در جهان قابل تطبيق و سازگار مى باشد و شرط انطباق آن يك چيز بيش نيست و آن اين كه دولت بايد مورد گزينش ملت و يا پذيرش او باشد. اگر ملت اسلامى طبق موازين شرع فردى را به طور دايم يا به عنوان موقت، براى حكومت از جان و دل بپذيرد، و آن فرد حكومت و رياست خود را بر مردم تحميل نكند، حكومت يك چنين فرد، (با حفظ شرايط ديگرى كه در اسلام براى حاكمان و هيئت دولت تعيين شده است) مى تواند صد درصد قانونى، و مورد حمايت اسلام باشد. اصرار به اين كه حكومت اسلامى را به يكى از انواع حكومت هاى موجود در جهان تطبيق دهيم; درست نيست و اين خود يكى از نشانه هاى خاتميت و جاودانى بودن آيين مقدس اسلام است. آيين جاودانى بايد مغز را بگويد نه پوست را.