حكم ديگرى دارد. به تعبير ديگر اگر با علّت تعرّض كرد يك حكم دارد و اگر با دليل تعرّض كرد حكم ديگرى».[1]

اكنون سؤال اساسى آن است كه مرجع تشخيص و تمييز «مشكل علمى و عملى» كيست؟ آيا براى اين تشخيص مرجعى خاص وجود دارد كه تنها سخن او مسموع و مقبول باشد و در مقام اجرا بايد تنها به حكم آن مرجع عمل كرد يا خير، هر مسلمانى كه با چنين منكرى در جامعه برخورد كرد، مى تواند از باب «نهى از منكر» خود به انشاء حكم بپردازد و آن را اجرا كند/ آيا اجراى حكم مرتد، تكليف آحاد مسلمانان است يا فقط در صلاحيت شخص حقيقى يا حقوقى ويژه اى است؟ از زاويه اى ديگر; آيا هر كس به صرف اعلان و ابراز روگردانى از اسلام مرتد خوانده مى شود و طبيعتاً حكم ارتداد در مورد او به اجرا گزارده مى شود يا نه، علاوه بر اظهار ترك اسلام، وجود شرايط ديگرى براى مرتد خواندن كسى لازم است؟

در پاسخ بايد گفت: اوّلا هر كسى به محض اعلان و ابراز ترك اسلام مرتد خوانده نم يشود و مرجع تشخيص مرتد بودن يا نبودن چنين فردى، حاكم شرع[2] يا محكمه ى قضايى صلاحيت دار است.

ثانياً: نهى از منكر داراى مراتبى است كه عبارتند از: 1. انزجار قلبى 2. نهى از منكر زبانى 3. نهى از منكر در حد ضرب و جرح، 4. نهى از منكر در حدّ قتل.