براى بررسى اقوال و تشخيص بهترين آن ها برخوردارند. و بر اساس همين آيه، مى توان كسانى را كه از صلاحيت علمى لازم برخوردار نيستند، از شنيدن اقوال متفاوت و متعارض برحذر داشت.

بر اين اساس در عمل به توصيه ى حل جدولى حقوق، هم چنان كه نبايد ستون مربوط به حقوق علمى و آزادى كشف و بيان حقيقت توسط افراد را ناديده گرفت، نبايد ستون مربوط به حقوق الهى و حقوق حرمت عقايد جامعه اسلامى و نظام مبتنى بر عقايد اسلامى را از نظر دور داشت. هم چنان كه در مقام آزادى كشف و بيان حقيقت نبايد جلوى آزادى علمى افراد را گرفت، در مقام حفظ حقوق خداوند و جامعه نيز نبايد اجازه داد افرادى به بهانه ى پژوهش و تحقيق نظم نظام عقيدتى و فرهنگى جامعه را برهم ريزند.

با راه حلّى كه بيان شد گرچه حقوق فرد متحقق و جامعه اسلامى هر دو رعايت مى شود، امّا بنا به فرض در صورتى كه رعايت اين دو حقوق ممكن نباشد، اولويت و رجحان با حقوق جامعه است. در مقام تزاحم و تعارض حقوق فرد و جامعه در نظام هاى معتبر سياسى اجتماعيع اين نكته پذيرفته شده است كه اولويت و رجحان با رعايت حقوق جامعه است. جامعه ى اسلامى نيز آن گاه كه رعايت حقوق فرد و جامعه را در تعارض ببيند، عاقلانه است كه حقوق جامعه را بر حق فرد ترجيح دهد و آزادى هاى فردى را محدود كند.

اكنون پس از طرح اشكال و توصيه ى حل جدولى حقوق و بيان راه حل آن، به سؤالى كه پيرامون توطئه گرى مرتد مطرح شد نگاهى دوباره مى اندازيم و با توجه به مطالبى كه در اين ميان مطرح گرديد يادآور مى شويم: