اعلاميه ى حقوق بشر، گرچه در ماده نوزدهم خود آزادى عقيده را براى هر انسانى محترم شمرده است، امّا آن جا كه از تعليم و آموزش سخن مى گويد، آموزش همگانى را در حد تعليمات ابتدايى «اجبارى» م يداند و به طور غير مستقيم آزادى عقيده ى فرد بى سوادى كه معتقد به ضرورى نبودن سود آموزى است محدود مى كند و به عقيده ى او ارجى نمى گذارد. به همين دليل اعلاميه جهانى حقوق بشر در متن خود، عملا آزادى هر گونه عقيده اى را نپذيرفته و تلويحاً آزادى عقيده اى را كه منافى با سعادت و كمال انسانى است محدود كرده است.

خارج از متن اعلاميه و در متن جوامع ليبرالى كه مهد صدور اين اعلاميه به شمار مى رود نيز، آزادى عقيده به معناى واقعى آن وجود ندارد و بلندگوهاى تبليغاتى اين جوامع كه در اختيار صاحبان قدرت و ثروت است، عملا قدرت ازادى فكر را از شهروندان خود سلب نموده و بى آن كه شهروندان و مخاطبان خود را از طريق خشونت و اجبار فيزيكى وادار به پذيرش عقيده و انديشه مورد پسند خود كنند، از طريق حربه هاى تبليغاتى و با تكيه بر فنون روان شناختى، انديشه مطلوب خود را در نهاد شهروندان خود تزريق مى كنند. آقاى دكتر سروش كه نقد ايشان در مورد حكم ارتداد در ابتداى اين فصل بيان شد، در بيانى منصفانه وجود آزادى انديشه و بيان را در جوامع ليبرالى غربى، زير سؤال برده است.

«مقدمه بيان آزاد، فكر آزاد است، ولى آيا واقعاً در آن قبيل كشورها (جوامع ليبرال غربى) فكر آزاد است؟ كسانى كه بيست و چهار ساعته پاى راديو و تلويزيون نشسته اند و از روزنامه ها تغذيه مى كنند، چگونه مى توانند فكر آزاد داشته باشند؟... مطابق اين استدلال در كشورهايى كه دم از آزادى بيان مى زنند و منبع و مولّد اين