«ما من شىء الاّ و فيه كتاب و سنّة».[1]

«چيزى نيست مگر اين كه حكم آن در كتاب و حديث بيان شده است».

سماعه يكى از شاگردان امام كاظم(عليه السلام) از او سؤال مى كند:

«أكل شىء فى كتاب الله و سنّة نبيّة أو تقولون فيه؟ قال(عليه السلام): بل كلّ شىء فى كتاب الله و سنّة نبيّه».[2]

«آيا همه چيز در كتاب خدا و سنت پيامبر است؟ يا بخشى از خودتان مى گوييد؟ امام(عليه السلام)در پاسخ مى فرمايد: همه چيز در كتاب خدا و سنت پيامبر است (و ائمه اهل بيت(عليهم السلام)حافظان و وارثان سنّت پيامبر هست».

گاهى تصور مى شود كه يكى از دلايل عرفى بودن دين، مسأله پول رايج است كه به صورت اسكناس در دست مردم مى باشد، در اين باره مى گويند:

«راه ديگر، بلا موضوع كردن احكام شرعى است مثلا مى دانيم كه حرمت ربا بر اشيايى تعلّق مى گيرد كه فى نفسه و ذاتاً داراى ارزش حقيقى باشند، با اين حساب مى توان ادعا كرد كه مقوله اعتبارى «پول» اساساً و جوهراً مقوله مستحدثه اى است و تفاوت ماهوى با «نقدين» و مسكوك و طلا و نقره دارد، لذا بايد احكام مربوط به «پول» توسط قوانين عرفى تعيين شود، يعنى اساساً فقه در امر پول و بسيارى از مقولات عصر مدرن ساكت است. دامنه بلا موضوع كردن احكام شرعى به قدرى وسيع است كه مى توان كلّيت اقتصاد سرمايه دارى و تنظيمات جامعه صنعتى و