مى انديشد، ولى آزادىِ مطلق، مقدّس نيست، بايد در حدّ سعادت فرد و جامعه محدود شود، و اگر با اين دو، در تزاحم شد، عقل و خردهاى بزرگ، اين نوع آزادى را مقدّس نمى شمارند.

فرض كنيد ملّتى، نظامى را پديد آورده و در سايه يك قانون اساسى كه اكثريت ملّت بر آن صحّه نهاده، مشغول خدمت به كشور و ملت مى باشند، ولى گروهى در دل اين جامعه روى عقايد خاصّى، با نظام مخالفند و پيوسته عليه نظام تبليغ لفظى و قلمى مى كنند; آيا نظام هاى جهان كه طرفدار اعلاميه ى حقوق بشرند، اين نوع گروه ها و اجتماعات را مى پذيرند و به آن ها اجازه مى دهند تا مرز براندازى پيش بروند؟

سخن گفتن درباره ى آزادى بسيار اسان و شيوا و جذّاب است، ولى پياده كردن آن، بسيار مشكل و با محدوديت هاى فراوان همراه مى باشد. محدوديت هايى كه عقل و خرد آن ها را تصويب كرده، و آزادى فراتر آن را نمى پذيرد.

يكى از شبهات و پرسش ها درباره ى آزادى عقيده، مسأله ى ارتداد است. مى گويند: مرتد كسى است كه از عقيده ى اسلامى خود بازگردد يا دين ديگرى را انتخاب كند، چنين فردى اگر از پدر يا مادر مسلمانى متولّد شده باشد، محكوم به اعدام است، و اگر پدر و مادر او مسلمان نباشند و خود او اسلام را برگزيند و سپس به آن پشت كرده باشد، محكوم به حبس مى گردد.

در هر حال، امروز بيشتر روى اين مسأله سخن مى گويند و يادآور مى شوند كه اگر اسلام طرفدار آزادى است و شعار آن (لا اكراه فى الدين) است، چرا با مرتد چنين معامله ى خشنى را انجام مى دهد؟