الظلّي عن غيره سبحانه، وأنّه ليس في صحيفة الكون إلاّ علّة واحدة وسبب فارد، هو المؤثر في الكون وبذلك شطبوا على تأثير العلل الطبيعية بعضها في بعض، ونفوا السببية في الكونيات وزعموا أنّ القول بذلك ينافي التوحيد في الخالقية والربوبية وبذلك نازعوا وجدانهم كما نازعوا الوحي المبين حيث إنّه يثبت الأثر الطبيعي لكلّ سبب، وفي الوقت نفسه يربطهما باللّه سبحانه، قال: (الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض فِراشاً وَالسَّماء بِناءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرات رِزْقاً لَكُم فَلا تَجَْعَلُوا للّه أَنداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون).[1]

تجد أنّ الوحي اعترف بسببية الماء لخروج الثمرات الطيّبة وليست هذه الآية وحيدة في هذا الباب، بل في القرآن الكريم نماذج من هذا النوع، قال سبحانه: (وَفِي الأَرْضِ قطَعٌ مُتَجاوراتٌ وَجَنّاتٌ مِنْ أَعْناب وَزَرعٌ وَنَخيلٌ صنْوانٌ وَغَيرُ صِنوان يُسْقى بِماء واحد وَنُفضّلُ بعضَها عَلى بَعْض في الأُكُلِ إِنَّ في ذلِك لآيات لِقَوم يَعْقِلُون).[2]

فتستدلّ الآية على أنّ تدبيره سبحانه فوق تدبير الفواعل الطبيعية، وذلك بشهادة أنّ الجنّات تثمر أثماراً مختلفة مع وحدة الشرائط والظروف المحيطة بها من وحدة الماء والأرض، وهذا يدلّ على أنّ وراء الأُمور الطبيعية والأسباب الماديّة مدبّراً فوقها، وعلى الرغم من هذا الاعتراف إلاّ أنّه لا ينفي تأثير العوامل الطبيعية ولكن يراها غير كافية في خلق هذا التنوّع.

وبذلك يظهر أنّ ما ذكره ابن خلدون حول تأثير الأسباب ولزوم الغضّ عنها دون شأنه جدّاً وكان المترقب منه غير ذلك، لكن سيطرة مذهب الأشعري