الإسلامي، وقد أُطلق على هذه المؤسسة اسم «مجلس صيانة الدستور».

ومن هنا يتّضح أنّ تشكيل مجلس الشورى لا يمثل أبداً جهة مقابلة ومضادة للحق الإلهي في التشريع، بل هو في الواقع يدور في فلكها ويتحرك في إطارها وضمن أُصولها المسلّمة.

التصرّف في التشريع الإلهي أو «البدعة في الدين»

كما أنّ حقّ التقنين والتشريع ـ و كما أثبتنا ـ منحصر باللّه تعالى وحده ولا يحق لأحد مهما كان أن يتجاوز على هذا الحقّ ويعطي لنفسه أو لغيره حقّ التشريع وسن القوانين، كذلك لا يحق لأحد مهما كان التصرّف والتلاعب في الأحكام والقوانين والتشريعات الإلهية الصادرة منه تعالى، سواء كان هذا التصرّف يتمثّل في الزيادة والإضافة، أو في الحذف والنقصان، فالكلّ «بدعة» لا يحق لأحد القيام بها. وانّ المبتدع خارج عن إطار التوحيد في التشريع.

وبسبب المفاسد والمخاطر التي تكمن في التصرّف في القوانين والتشريعات الإلهية والتي عبّر عنها «بالبدعة» اعتبرت «البدعة» من الذنوب الكبيرة والموبقات التي تهوي بصاحبها إلى الدرك الأسفل من النار.

ومن هنا اقتضت الأُمور أن نعرّف البدعة تعريفاً دقيقاً، ونحدّها«نعرفها» حدّاً منطقياً وعلمياً، ونسلّط الضوء على جميع أبعادها وزواياها لتّتضح لنا حقيقة الأمر وينجلي لنا الواقع، وذلك لأنّه يترتّب على تعريف البدعة وتحديدها بصورة دقيقة الكثير من الثمار العملية، ويمكن من خلالها أيضاً الإجابة عن الكثير من الإشكالات والتساؤلات والشبهات التي تثار في هذا المجال.