ويبطل القول الاَوّل انّه يستلزم الظلم، لاَنّ من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر، يكون بمنزلة من لم يحسن، وإن كان إحسانه أكثر، يكون بمنزلة من لم يسىَ، وإن تساويا يكون مساوياً لمن يصدر عنه أحدهما. [1]

وأيضاً ينافي قوله تعالى:

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه* وَمَنْ يعْمَلْمِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ). [2]

وإلى هذين الوجهين أشار المحقّق الطوسي بقوله:

«والاِحباط باطل لاستلزامه الظلم، ولقوله تعالى: (فَمَنْ يَعمَلْ مِثْقالَذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) ». [3]

ويردّ قول أبي هاشم ما ذكره المحقّق الطوسي بقوله:

«ولعدم الاَولويّة إذا كان الآخر ضعيفاً، وحصول المتناقضين مع التساوي».

توضيحه: انّا إذا فرضنا استحقاق المكلّف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، وليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الاَُخرى، فإمّا أن يسقطا معاً وهو خلاف مذهبه، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب.

ولو فرضنا انّه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدّم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم