وقال صاحب الجواهر: فالحاصل أنّه متى كان الحكم المنكَر في حدّ ذاته ضرورياً من ضروريّات الدين ثبت الكفر بإنكاره ممّن اطّلع على ضروريّته عند أهل الدين.[2]

وقال السيد اليزدي: والمراد بالكافر من كان منكراً للأُلوهيّة...، أو ضروريّاً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً.[3]