أقول: لم أجد في كلام شيخ الأزهر أمراً جديداً حتّى نتأمّل به. وقد مرّ في الحلقة السابعة أنّ الآية لا تدلّ إلاّ على رضا الله سبحانه عن جمع من الصحابة لا عن الكلّ من أوّلهم إلى آخرهم.

أضف إلى ذلك: أنّ كلّ تعديل وتحسين رهن بقاء المعدّل على الحالة السابقة إلى يوم وفاته، وقد مرّ نصّ النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)بأنّ الأُمور بخواتيمها، وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بالآية المذكورة على عدالة الصحابة إذا دلّ الدليل على صدور الذنب منهم، خصوصاً إذا كان الصحابي محارباً للإمام المنصوص على إمامته، أو من اتّفق المهاجرون والأنصار على بيعته، كما هو الحال في الإمام علي (عليه السلام)فهو إمّا إمام منصوص عليه ـ كما عليه الإمامية ـ أو أنّه قد بايعه المهاجرون والأنصار ولم يتخلّف عن بيعته إلاّ مَن لم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد.

ثم إنّ الدكتور لا يفرّق بين السبّ ودراسة حياة الصحابي، أمّا العمل الأوّل فقد مرّ أنّه عمل النوكى، والشيعة الإمامية برآء لا يسبّون أحداً، فكيف الصحابي؟! وأمّا الثاني فلا صلّة له بالسبّ، وهذا هو الّذي ربّما يتصوّر أنّه سبّ للصحابي.

فهذه السيدة عائشة أُمّ المؤمنين فهي وإن كان لها كرامتها