حقّها ما قال.

إنّ الذين أرادوه للبيعة هم الذين بايعوا الخلفاء السابقين، وكان عثمان منهم، وقد استأثر بأموال المسلمين، فلمّا قُتِل قالوا لعليّ: نبايعك على أن تَسير فينا بسيرة الرسول، فاستعفاهم وسألهم أن يطلبوا غيره، ثم ذكر عدم قبوله في ذيل كلامه وهو «إنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإنّ الآفاق قد أغامت والمحجّة قد تنكرت»[1] مشيراً إلى أنّ الشبهة قد استولت على العقول والقلوب، وجهل أكثر الناس محجّة الحق، ففي مثل هذه الظروف فإنّي لا أقدر أن أسير فيكم بسيرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)في أصحابه مستقلاًّ بالتدبير، لفساد أحوالكم، وتعذّر صلاحكم.

وقد صدق الخُبْر الخَبَر، فلمّا قام الإمام (عليه السلام)بالأمر وقسّم الأموال بينهم بالعدل، نكثت طائفة، ومرقت أُخرى، وقسط آخرون.[2]

فالذي رفضه الإمام هو الخلافة الّتي يتقمّصها الإمام عن طريق البيعة، وأمّا الخلافة الالهية الّتي ألبسها الله سبحانه إيّاه يوم