«صاحب فلان فلاناً» بلا تحديد هذه المدّة. وقيل: ستة أشهر. وقيل: سنة، أو غزو.

الثاني: أنّ عدالة الصحابي لا تأتيه من كثرة عبادة ولا
صوم ولا صلاة ولا حجّ ولا زكاة، وإنّما تأتي من اجتماعه بالنبي
مع إسلامه إلى أن يموت .

الثالث: عدالة الصحابي بمعنى أنّه إذا روى حديثاً لا يبحث عنه فهو كما يقولون: «تجاوز القنطرة» وغيره لا يقبل حديثه إلاّ إذا خضع للجرح والتعديل، إذ الصحابي عدل والعدل تقبل أخباره.

الرابع: إنّ أهل السنّة لا يثبتون العصمة إلاّ للأنبياء، وأنّ الصحابة كلّهم عدول يجوز عليهم الخطأ.

هذه الأُمور الأربعة عصارة ما قاله في محاضرته الثالثة.

أقول: يلاحظ على الأمر الأوّل: بما عرفت من أنّ التوسّع في مفهوم الصحابة حتّى يشمل مَن رآه ساعة، كان لغاية خاصّة، وهي حفظ كرامة الصحابة المعروفين وذلك بإرجاع ما دلّ على ارتداد قسم منهم إلى غير المعروفين الّذين لم يصحبوا النبيّ إلاّ يوماً أو أقل. ولكن المحاولة غير تامّة لمن قرأ ما دل على ارتداد طائفة