شرح المقاصد حتّى يعلم أنّها فرع من فروع الدين عندهم يقول: لا نزاع في أنّ مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، وهي أُمور كلّية تتعلّق بها مصالح دينية أو دنيوية ، لا ينتظم الأمر إلاّ بحصولها ويقصد بتحصيلها في الجملة من غير أن يقصد أُصولها من كلّ أحد ولا خفاء في ذلك أنّها من الأحكام العملية دون الاعتقادية.[1]

ويقول السيد الشريف في شرح المواقف: الإمامة ليست من أُصول الديانات والعقائد بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين، إذ نصب الإمام عندنا واجب على الأُمة سمعاً، وإنّما ذكرناه في علم الكلام تأسّياً بمن قبلنا إذ جرت العادة من المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة في صدر الكتاب.[2]

أقول: إذا كانت مسألة الإمامة من الأحكام الفرعية الّتي ربّما يكثر فيها الخلاف، فلا عتب على مَن لم يعتقد بخلافة الخلفاء استناداً إلى دليل مقنع عنده كما هو الحال في عامّة الأحكام الفرعية.