والمقصود هو المنع عن الضّرار بالمطلّقة في أيّام عدّتها بالتضييق في المسكن والمأكل.

فهذه الآيات[1] تثبت قاعدة كلّية وهي حرمة الضرر والضرار، أي حرمة أن يضرّ مكلّف بفرد آخر، فالضارّ أو المضارّ هو المكلّف، والمتضرّر إنسان آخر، فليكن هذا على ذكر منك فإنّه سينفعك في تفسير القاعدة.

القسم الثاني : الضّرر والضِّـرار في الروايات

الروايات الحاكية عن تحريم الضّرر والضّرار على طوائف كثيرة[2]نأتي بما وقفنا عليه في كتب الفريقين.

الطائفة الأُولى: ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضيّة سمُرة بن جُندب[3]

ويعلّل الأمر بالقلع بـ «أنّه رجل مضارّ» وأنّه «لاضرر ولاضرار» وإليك صور الحديث:

1. موثّقة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:«إنّ سمرة بن جندب كان له عذق