خلافاً للشيخ الطوسي (قدس سره) حيث جوّز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمّتنا (عليهم السلام)إذا لم يكن في روايات الأصحاب ما يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، لما روي عن الصادق (عليه السلام)أنّه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ (عليه السلام)، أنّه قال: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا (عليهم السلام)فيما لم ينكروه، ولم يكن عندهم خلافه.

وأمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة، والواقفيّة، والناووسية وغيرهم، نظر فيما يرويه، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به، وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب طرح ما اختصّوا بروايته، والعمل بما رواه الثقة. وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضاً العمل به، إذا كان متحرّجاً في روايته، موثوقاً في أمانته، وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة، مثل عبد اللّه بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء، وبما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريّون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه[1].

أمّا عند أهل السنّة فقال النووي: أجمعت الجماهير من أئمّة الحديث والفقه أنّه يشترط فيه أن يكون عدلاً ضابطاً، بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً، سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، يقظاً حافظاً إن حدّث من حفظه،