مطلقاً، وإلاّ فيشترط أن لايكون له معارض من المسانيد الصحيحة، وهو خيرة الشيخ الطوسي.

5 ـ التوقف; وهو الظاهر من المحقّق[1].

6 ـ التفريق بين حذف الواسطة وإسقاطه مع العلم به، وبين ذكره مبهماً،فيقبل في الاُولى دون الثانية.

7 ـ تلك الصورة ولكن مع اسنادها إلى المعصوم جزماً; كما عليه الصدوق في الفقيه حيث يقول : قال الصادق (عليه السلام)[2].

استدلّ القائل بالقبول مطلقاً بأنّ رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له، لأنّه لو روى عن غير العدل ولم يبيّن حاله لكان ذلك غشّاً وهو مناف للعدالة، ولكن ضعفه ظاهر، لأنّه إنّما يتمّ لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو عن الموثوق بصدقه و هو ممنوع، وبذلك ظهر دليل المانع مطلقاً. وأمّا دليل الثالث فهو ما ذكر القمّي وقال: «إنّ الإرسال ممّن عرف بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة»، كاشف عن اعتماده على صدق الواسطة والوثوق بخبره، ولاريب أنّ ذلك يفيد ظنّاً بصدق خبره وهو لا يقصر عن الظنّ الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبّت.

يلاحظ عليه : أنّه مبني على مبناه من حجّية مطلق الظنّ، وهو خلاف التحقيق . ثم الظنّ في المقيس عليه، أي الظنّ بصدق الفاسق بعد التثبّت ليس بحجّة ما لم يبلغ درجة التبيّن والإطمئنان العرفي.

وأمّا الرابع; فضعفه ظاهر بالإمعان في الرد على دليل الثاني.