المسألة الرابعة

من المسائل الأربع من الباب الأول

(الجمل الخبرية) : وهى المحتملة للتصديق والتكذيب مع قطع النظر عن قائلها

(التى لم يطلبها العامل لزوما) : ويصح الاستغناء عنها بخلاف الجملة التى يطلبها العامل لزوما كجملة الخبر والمحكية بالقول وبخلاف التى لا يصح الاستغناء عنها كجملة الصفة

(إن وقعت بعد النكرات المحضة) : أى الخالصة من المعرفة

(فصفات) : أى فهى صفات

(فإن وقعت بعد المعارف المحضة) : أى الخالصة من شائبة التنكير

(فأحوال) : أى فهى أحوال

(أو وقعت بعد غير المتمحض) : أى التى فيها شائبة تعريف من وجه وشائبه تنكير من وجه

(منهما) : أى من النكرات والمعارف

(فمحتملة لهما) : أى فهى محتملة للصفات والأحوال وذلك مع وجود المقتضى وانتفاء المانع والمقتضى للوصفية تمحض التنكير والمقتضى للحالية تمحض التعريف والمقتضى لهما عدم تمحض التعريف والتنكير والمانع للوصفية الاقتران بالواو ونحوها والمانع للحالية الاقتران بحرف الاستقبال ونحوه والمانع للوصفية والحالية فساد المعنى [١]

(مثال الواقعة) : حال كونها

(صفة) : قوله تعالى : ("حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً تقرؤه" [٢] فجملة نقرؤه) : من الفعل والفاعل والمفعول فى موضع نصب

(صفة لكتابا لأنه) : أى كتابا

[١] منهج التحليل القائم على الدراسة الوصفية الشكلية مع الاهتمام بحدى الحدث اللغوى وعدم فصل جانب المضمون عن جانب الشكل أى الاهتمام فى التحليل بما يمكن أن يتمخض عنه ولا يكون ذلك إلا بإدخال سياق الحال ـ ومراعاة ما يجب أن يكون عليه حال المتكلمين عند تحليل الحدث اللغوى.

[٢] سورة الاسراء آية ٩٣.