(إذا قلت إن قام زيد أقوم) : بالرفع

(ما محل حملة أقوم فالجواب) : عن هذا السؤال مختلف فيه قيل إن أقوم ليس هو الجواب وإنما

(هو دليل الجواب) : وهو مؤخر من تقديم ، والجواب محذوف والأصل أقوم إن قام زيد أقم ؛ وهو مذهب سيبويه

(وقيل هو) : أى أقوم نفس الجواب

(على إضمار الفاء) : والمبتدأ والتقدير فأنا أقوم وهو مذهب الكوفيين وقيل أقوم هو الجواب وليس على اضمار الفاء ولا على نية التقديم وإنما لم يجزم لفظة لأن الأداة لما لم تعمل فى لفظ الشرط لكونه ماضيا مع قربه فلا تعمل فى الجواب مع بعده

(فعلى) : القول

(الأول) : وهو أنه دليل الجواب

(لا محل له لأنه مستأنف) : ولفظه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم

(وعلى) : القول

(الثانى) : وهو أن يكون على إضمار الفاء

(محله) : مع المبتدأ

(الجزم ويظهر أثر ذلك) : الاختلاف

(فى التابع) : فتقول على الأول إن قام زيد أقوم ويقعد أخوك بالرفع وعلى الثانى ويقعد أخوك بالجزم [١]

(الجملة السادسة التابعة لمفرد كالجملة المنعوت بها ومحلها بحسب منعوتها) : فإن كان منعوتها مرفوعا

(فهى فى موضع رفع) : كالواقعة

(فى نحو) : قوله تعالى(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ)[٢] : فجملة لا بيع فيه من اسم لا وخبرها فى محل رفع لأنها نعت ليوم

[١] هذا التحليل يقوم على اختلاف مقام الاستعمال لأنه لا يكون هكذا إلا إذا اختلفت الظروف وهو المعروف بمسرح الحدث الذى دار عليه الكلام فتعدد حالات الإعراب يستلزم تعدد المواقف انظر كتابنا ظواهر قرآنية (السابق) ـ الفصل الثالث.

[٢] سورة البقرة آية ٢٥٤.