(المسألة الرابعة)

من المسائل الأربع

(يجوز فى الجار والمجرور) : حيث وقع

(فى هذه المواضع الأربعة) : صفة أو صلة أو خبرا أو حالا

و (حيث وقع بعد نفى أو استفهام أنه يرفع الفاعل) : لاعتماده على ذلك

(تقول مررت برجل فى الدار أبوه فلك فى أبوه وجهان أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور) : وهو فى الدار

(لنيابته عن استقر) : أو مستقر

(محذوفا وهذا) : الوجه

(هو الراجح عند الحذاق) [١] : من النحويين كابن مالك وحجته فى ذلك أن الأصل عدم التقديم والتأخير (و) : الوجه الثانى

(أن تقدره) : أى أبوه

(مبتدأ مؤخرا و) : تقدر

(الجار والمجرور) : وهو فى الدار

(خبرا مقدما والجملة) : من المبتدأ والخبر

(صفة لرجل) : والرابط بينهما الهاء من أبوه وكذا تقول فى الصلة والخبر وفى الحال

(وتقول) : فى الواقع بعد النفى والاستفهام

(ما فى الدار أحد) : وهل فى الدار أحد فلك فى أحد الوجهان

(قال الله تعالى : "أَفِي اللهِ شَكٌّ" [٢]) : فلك فى شك الوجهان وحكى ابن هشام الخضراوى عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا

(وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما) : أى الجار والمجرور

(الفاعل فى غير هذه المواضع) : الستة

(أيضا نحو فى الدار زيد) : فزيد عندهم يجوز أن يكون فاعلا ويجوز أن يكون

[١] خالد الأزهرى يرى أن ابن مالك من حداق النحويين وهو على حق فيما يرى وإن كان غيره يرى غير ذلك فتلك طبيعة البشر ـ فالتنافس موجود ـ والمعاصرة حجاب.

[٢] سورة إبراهيم آية ١٠.