نام کتاب : مفتاح العلوم نویسنده : السّكّاكي جلد : 1 صفحه : 593
وكذا يمتنع
تركيبه فيها من : سابقة دائمة ، ولاحقة عرفية خاصة ، لمثل ذلك.
وإذا ركبته
فيها من سابقة ممكنة ، ولاحقة ضرورية ، مثل ما إذا قلت : خ خ كل إنسان متحرك
بالإمكان ، وخ خ كل متحرك جسم بالضرورة ، حكمنا بالتدريج قائلين ابتداء : خ خ كل
إنسان جسم بالإمكان ثم بالضرورة ثانيا :
وإذا ركبته
فيها من : سابقة مطلقة ، ولاحقة ممكنة عامة ، أو بالقلب ، وهو : من سابقة ممكنة
عامة ، ولاحقة مطلقة ، فقلت : خ خ كل عاقل مفكر بالإطلاق ، وخ خ كل مفكر واصل إلى
الحق بالإمكان العام ، أو قلت : خ خ كل مسيء نادم بالإمكان العام ، وخ خ كل نادم
تائب بالإطلاق ، كان الحاصل أعم الاحتمالين ، وهو : الإمكان العام ، لاحتمال
الإطلاق الضرورية.
وأما الصورة
الثانية ، فحال الامتزاجات فيها ـ على رأينا ـ في بقاء الجهات محفوظة في العكس ،
على نحو حالها في الصورة الأولى من غير تفاوت ؛ لارتدادها إليها بوساطة عكس
اللاحقة في ضربيها الأول والثالث من غير زيادة عمل ، وبوساطة السابقة وجعلها لاحقة
، ثم عكس الحاصل في ضربها الثاني بوساطة الافتراض ، والعكس في السابقة وجعلها
لاحقة ، ثم عكس الحاصل في ضربها الرابع.
وحين عرفت أن
هذه الصورة لا تصلح إلا للنفي ، وقد نبهت على أن النفي إما أن يكون : نفيا للإثبات
، أو نفيا لخصوصية في الإثبات ، كالضرورة وكالدوام ، أو نفيا لخصوصية في النفي
لمثل ذلك ، عرفت لا محالة : أن تركيب الدليل فيها من منفيتين معا ، أو من مثبتتين
معا ، إذا اختلفتا في الخصوصية لم يكن ممتنعا.
والصورة
الثالثة أيضا ، لارتدادها إلى الأولى بعكس السابقة في ضروبها الأربعة : الأول
والثاني والرابع والخامس وبالافتراض في اللاحقة في ضربها الثالث ، أو عمل العكسين
، وبالافتراض في اللاحقة لا غير في ضربها السادس.
واعمل في
الصورة الرابعة في ردها إلى الأولى بالطرق التي علمت ، فإنا ما اجتهدنا في حفظ
الجهات في باب العكس ، إلا لهذا المقام ، والمتأخرون ما وقعوا في التطويلات ،
وتدوينهم لما دونوا من الأسفار ، إلا لعدو لهم في العكس عن حفظ الجهة ، وأول حامل
حملهم ، فيما أرى ، على العدول عنه : المتعارف العامي ، ثم سائر ما حكينا عنهم في
مواضع.
نام کتاب : مفتاح العلوم نویسنده : السّكّاكي جلد : 1 صفحه : 593