الدوام ، فلا [تضف][١] الحكم إلى الذات ، ولكن إلى الوصف أضفه ، وحديث الأرض ليس شيئا غير الذي نحن فيه ، فإنّا ، إذا نفينا الكتابة عن الأرض ، لا ننفيها عنها لكونها موجودة ، بل لاعتقاد أن السكون لازم لها ، ولذلك إذا سلبنا عن نفوسنا هذا الاعتقاد ، وتوهمنا الأرض كاتبة ، لم تأب كونها كاتبة مع كونها موجودة ، فما ذكر من أن قولنا : لا شيء من الساكن بكاتب لا دائما بل ما دام ساكنا ، قول كاذب ، ليس بكاذب.

أحكام العرفيات المطلقة :

وأما الضروريات المطلقة ، فالمثبتة الكلية ، منها تنعكس بالاتفاق ، لكن بعضية لاحتمال عموم الخبر ، وكنفسها ضرورية مطلقة عند المتقدمين ؛ لأنه متى صدق أن : بالضرورة : خ خ كل كاتب إنسان ، لزم أن يصدق أن : بالضرورة خ خ بعض الأناسي كاتب ؛ لأنه متى كان : خ خ كل كاتب إنسان ، لزم أن يكون : خ خ كاتب واحد إنسانا. وليفرض أنه زيد ، فزيد بعينه كاتب ، وهو بعينه إنسان من الأناسي ، فكونه إنسانا ، إن استحال أن لا يكون كاتبا ، لزم أنه بالضرورة أن بعض الأناسى كاتب ، وإن لم يستحل أن لا يكون ، لزم أن بعض الكاتبين لا بالضرورة إنسان. وقد كان : أن بالضرورة خ خ كل كاتب إنسان ، ويلزم الخلف.

والمتأخرون أبوا كونها ضرورية ، وقالوا : نعلم أن بالضرورة كل كاتب إنسان ، ولا نعلم أن بالضرورة خ خ بعض الناس كاتب ، بناء على المتعارف العامي. ثم اختلفوا من بعد فذهب بعضهم إلى انعكاسها مطلقة عامة ، محتجا بأنه : إذا صدق أن بالضرورة خ خ كل كاتب إنسان يلزم أن يصدق خ خ بعض الناس كاتب بالإطلاق ، وإلا صدق نقيضه : خ خ لا إنسان دائما بكاتب ، ويصدق عكسه ؛ خ خ لا كاتب بإنسان ، وقد كان : خ خ كل كاتب إنسان ، هذا خلف. وذهب بعضهم إلى انعكاسها ممكنة عامة محتجا بأن عكس الضروري قد يكون ضروريا ، مثل : بالضرورة خ خ كل إنسان ناطق ، وبالضرورة

[١] في (د): (تضعف).