عطف المسند إليه :

وأما الحالة التي تقتضي العطف فهي : إذا كان المراد تفصيل المسند إليه مع اختصار ، كقولك : جاء زيد وعمرو وخالد ، أو تفصيل المسند مع اختصار ، كقولك : جاء زيد فعمرو فخالد ، أو ثم عمرو ثم خالد ، أو جاء القوم حتى خالد ، ولا بد في (حتى) من التدريج ، كما ينبئ عنه قول من قال [١] :

أو كان المراد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب ، كقولك : جاءني زيد لا عمرو ، لمن في اعتقاده أن عمرا جاءك دون زيد ، أو أنهما جاآك معا ، وكقولك : ما جاءني زيد لكن عمرو ، لمن في اعتقاده أن زيدا جاءك دون عمرو ، أو كان المراد صرف حكمك عن محكوم له إلى آخر ، كقولك : جاءني زيد بل عمرو ، وما جاءني زيد بل عمرو ، أو كان المراد الشك فيه أو التشكيك ، كقوله : جاءني زيد أو عمرو ، أو إما زيد وإما عمرو ، أو كان المراد التفسير ، كقولك : جاءني أخوك أي زيد ، على قولي ، وفي العطف لا سيما العطف بالواو كلام يأتيك في الفن الرابع ، إن شاء الله تعالى.

فصل المسند إليه :

وأما الحالة التي تقتضي الفصل فهي : إذا كان المراد تخصيصه للمسند بالمسند إليه ، كقولك : زيد هو المنطلق ، زيد هو أفضل من عمرو ، أو خير منه ، زيد هو يذهب.

تنكير المسند إليه :

وأما الحالة التي تقتضي تنكيره فهي : إذا كان المقام للإفراد شخصا أو نوعا ، كقولك : جاءني رجل : أي فرد من أشخاص الرجال ، وقوله تعالى (وَاللهُ خَلَقَ كُلَ

[١]البيت من الطويل. وهو لأبي نواس الحسن بن هانئ. الإيضاح (١ / ١٣٤) ويروى فارتمى بدل فارتقى.