وقوله [١] :

لتغنى عنّي ذا إنائك أجمعا

مما تجري فيه الإضافة بأدنى الملابسة ، ونحو : ثابت الغدر ، من باب اللفظية. وهذه ، أعني المعنوية ، إذا كان المضاف إليه نكرة ، أفادت تخصيصا ، وإلّا فتعريفا لا محالة ، ولذلك قلنا في نحو : ثلاث الأثواب ، تعريف الثلاثة باللام مستغنى عنه إلا في نحو : غير وشبه ، اللهم إلا إذا شهر المضاف بمغايرة المضاف إليه ، كقوله عزوجل : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)[٢]. أو مماثلته ، لاستلزام الإضافة بالإطلاق إفادة التخصيص أو التعريف البتة [٣] ، اللهم إلّا في الأعلام ، فإنها في نحو : عبد الله اسما علما بمعزل عن ذلك ، وامتناع أن يتعرف الشيء بنفسه ، أو يتخصص ، لم يصح نحو : ليث أسد ، وحبس منع. وصح نحو : قيس قفة ، وزيد بطة ، على الظاهر.

ووجه امتناع إضافة الموصوف إلى صفته ، أو الصفة إلى موصوفها راجع إلى ذلك فليتأمل.

وقولي : إلى صفته ، وإلى موصوفها ، احتراز عن نحو : دار الآخرة ، وصلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، وجانب الغربي ، وبقلة الحمقاء ، ونحو : سحق عمامة ، وجرد قطيفة ، وأخلاق ثياب ، وجائبة خبر ، ومغربة خبر.

[١] البيت من الطويل ، وهو لحريث بن عناب ، وصدره :

إذا قيل : قدنى ، قال بالله حلفة

خزانة الأدب ١١ / ٤٣٤ ، ٤٣٥ ، ٤٣٩ ، ٤٤١ ، ٤٤٣ ، والدرر ٤ / ٢١٧ ومجالس ثعلب ص ٦٠٦ ، والمقاصد النحوية ١ / ٣٥٤ ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١٠٧ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٥٥٩ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٥٥٩ ، ٨٣٠ ، وشرح المفصل ٣ / ٨ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢١٠ ، والمقرب ٢ / ٧٧ ، وهمع الهوامع ٢ / ٤١ ، وانظر المعجم المفصل (٤ / ٢٣٣).

[٢] سورة الفاتحة ، الآية : ٧.

[٣]المعجم المفصل في النحو (١ / ١٧٣).